زنگى حمل مىشود غير از آن سفيدى است كه بالفعل است . اكنون اگر در قضيهء عكس ، قيد بالفعل را از سفيد سلب كنيم ، عكس سالبهء ضرورى كه واضح‌ترين قضاياى منعكس است ، فاسد خواهد شد ، زيرا چنان‌كه گفتيم ، در مثال فوق اين قضيه كه هيچ سفيدى به ضرورت زنگى نيست حق است و در عكس آن نمىتوان گفت : « هيچ زنگى به ضرورت سفيد نيست » زيرا اصل قضيه اين است : « زنگى به امكان سفيد است . » اين خلل‌ها از ناحيهء سور قضيه است . زيرا وقتى مىگوييم : « هيچ زنگى سفيد نيست » ، سور كلّى مقتضى حصر بر سبيل وجوب نيست بلكه مقتضى حصر بر سبيل وجود است . از آن‌جا كه خروج سفيدى زنگى از قوه به فعل را اعتبار كرده‌اند ، آن‌چه به ضرورت زنگى از آن سلب مىشود ، بعضى از سفيدى است ، نه همهء آن . بنابراين آن قضيه‌اى كه منعكس نمىشود ، سالبهء جزئى است و سالبهء جزئى داراى عكس نيست . در اصل قضيه ، دوام بدون ضرورت را در جهت فرض كرده و گفتيم : هيچ زنگى سفيد نيست . اما اين اعتبار در عكس قضيه به موضوع و سور سرايت كرد . همين است بيان اين كه گفتيم اعتبار اين معنى در هريك از دو باب به ديگرى سرايت مىكند . بنابراين معلوم شد كه اين اعتبار مقتضى آن است كه عكس ممكنات فاسد شود و بالأخره به نظر كسانى مىرسد كه اطلاق ، ضرورت و امكان را متعلق به سور قضيه مىدانند . در مختلطات شكل اوّل ، هرگاه كه صغرى ممكن باشد و احتمال دائم السلب بودن آن وجود داشته باشد ، آن اقتران منتج نخواهد بود ، زيرا شايد اوسطى كه در صغرى بر اصغر حمل مىشود ، بالفعل حاصل نباشد ، به خاطر آن‌كه سلب دائم كلى لا ضرورى صادق است و در كبرى حكم بر اوسطى شده باشد كه فعلى باشد . بديهى است كه اين اوسط در كبرى ، با آن اوسط در صغرى ، به ذات و ماهيت مباين است و حد اوسط تكرار نشده تا كبرى در حكم جزئى باشد . مثال : اگر انسان با بعضى درندگان و حشرات در اين اشتراك داشته باشند كه فرضا صحيح است همهء آن‌ها داراى بچهء بسيار از يك شكم باشند و اين حكم در انسان دائم السلب بوده و در درندگان و حشرات بالفعل حاصل باشد ، بنابراين مىتوان گفت كه انسان داراى اين حكم است بالامكان و هرچه چنين باشد ، يعنى با